احتياطي النقد الأجنبي في السعودية بأعلى مستوياته منذ 8 شهور
الرياض- فوربس بيزنس| ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في شهر يونيو الماضي، ليبلغ أعلى مستوياته
منذ قرابة 8 شهور، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي.
وقال التقرير إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنسبة 3% على أساس شهري في يونيو إلى 1.683
تريليون ريال.
كما وصعد احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1%، على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوياته منذ
نوفمبر الماضي.
احتياطي النقد الأجنبي
وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك في المملكة بنسبة 31.5% في الأشهر الستة الأولى من 2022،
لتصل إلى نحو 33 مليار ريال، علماً بأن هذه البيانات تشمل جميع البنوك السعودية وفروع البنوك
الأجنبية العاملة في المملكة.
وسجل الائتمان المصرفي نمواً بنحو 15% على أساس سنوي، وبنحو 2.2 %، على أساس شهري،
ليتجاوز للمرة الأولى 2.2 تريليون ريال.
ونمت الودائع في البنوك السعودية بنسبة 2.5% على أساس شهري، وبنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.232 تريليون ريال.
وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى ما دون الـ80%، بينما كانت تقف عند 82% في الشهر السابق.
البنك المركزي السعودي
وفي إطار آخر، وافق البنك المركزي السعودي، على اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة ساب للتكافل “ساب للتكافل”.
وقالت الشركتان في بيان على “تداول السعودية”، إن نفاذ صفقة الاندماج لا يزال خاضعا لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركتين على إتمام صفقة الاندماج.
واتفقت الشركتين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية “صفقة الاندماج”.
وكانت الشركتين قد اتفقتا على الاندماج من خلال تبادل الأوراق المالية عبر قيام شركة ولاء بإصدار نحو 0.6005 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل “معامل المبادلة” لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ النفاذ، وذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً لنظام الشركات واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الادراج، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.
