صندوق النقد يشيد بخطوات دول الخليج في احتواء التضخم

عواصم- بزنس تراك| أشاد صندوق النقد الدولي بخطوات دول الخليج في احتواء التضخم خلال العام

الماضي متوقعا أن يبقى التضخم في الحدود المعقولة خلال هذا العام.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي إن التضخم في المنطقة سيتجاوز 10%،

“وهو ما يزيد على المتوسط العالمي واستمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم”.

وأضافت غورغييفا: “نقدر التعاون الممتاز على مر السنوات، فاستطعنا سوياً أن نقطع شوطاً طويلاً، وأصبحت شراكتنا مع المنطقة أكثر قوة”.

صندوق النقد

وتابعت: “بعد مرور 20 عاماً على استضافة دبي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، سنشهد انعقاد الاجتماعات السنوية في مراكش خلال شهر أكتوبر”.

وبيّنت أنه خلال هذه السنوات، حقق العالم العربي تقدماً هائلاً، ولعب دوراً قيادياً حقيقياً على مستوى العالم.

كما وقالت: “أذكر هنا القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها الاثنين، واستضافة المنطقة لمؤتمر الدول الأطراف للعام الثاني على التوالي”.

كما ولفتت إلى أنه رغم النجاحات، تشهد المنطقة –على غرار مناطق كثيرة حول العالم– تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات عديدة. وإحدى القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً، وهي كيفية تعزيز صلابة الموارد العامة لحماية شعوبنا واقتصاداتنا ومناخنا.

النمو العالمي

وأشارت غورغييفا إلى أن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي. فبعدما ارتفع النمو بنسبة 3,4% في العام الماضي، نراه يتراجع حالياً إلى 2,9% خلال عام 2023، ليسجل تحسناً طفيفاً في عام 2024 حيث يصل إلى 3,1%.

وبيّنت أنه أعلنا أحدث تنبؤاتنا منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023.

وتابعت: على الجانب الإيجابي، نشهد حالياً تراجع التضخم من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% هذا العام و4,3% في عام 2024 وإن كان سيظل متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان.

وكذلك من العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين.

وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، ما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككا.

زر الذهاب إلى الأعلى