قطاع السياحة السعودي يستعيد 70% من مستوياته قبل الجائحة
الرياض- بزنس تراك| ذكر تقرير حكومي أن قطاع السياحة السعودي استعاد 70% من نشاطه ما قبل
جائحة كورونا في وقت يرتفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي باتت مختلفة كليا منذ الإعلان
عن رؤية المملكة 2030.
وحاليا يساهم قطاع السياحة بـ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
قطاع السياحة
في عام 2016، وهو عام الإعلان عن الرؤية، بلغ عدد السياح الأجانب إلى السعودية أكثر من 18
مليون زيارة، مقارنة بـ 29.5 مليون زيارة خارجية للعام الجاري بحسب آخر الإحصاءات، بنمو يفوق 60%.
وبهذا تكون أرقام الزيارات الخارجية للمملكة حتى الآن في 2022 قد تجاوزت نصف الأرقام
المستهدفة للرؤية عند 55 مليون زيارة بحلول 2030
وخلال هذا العام، كان القطاع السياحي السعودي الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين.
ففي ذروة الصيف الماضي، في شهر يوليو، سجل عدد السائحين الأجانب إلى السعودية زيادة 121% مقارنة بمستويات عام 2019، أي ما قبل جائحة كورونا، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية.
واستطاع القطاع ككل حتى الآن في 2022 العودة إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الجائحة.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات ضمن رؤية المملكة، إذ من المستهدف أن يساهم بـ10% في من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بإجمالي زيارات يبلغ 100 مليون زيارة موزعة بين 55 مليون زيارة من الخارج، و45 مليون زيارة من الداخل
أما على صعيد سوق العمل، فتستهدف الرؤية أن يستحدث قطاع السياحة مليون وظيفة.
وكان لتأسيس الهيئة السعودية للسياحة في يونيو من عام 2020، أثر بتفعيل خطط تطوير القطاع من خلال دورها المتمثل بتطوير وتنشيط المنتجات السياحية والتسويق السياحي وإثراء تجربة السائح.
اتفاقيات مليارية
وفي إطار آخر قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم الثلاثاء، إن عدد المشاركين في القمة يتجاوز 3 آلاف مشارك، ويحضرها نحو 300 إعلامي و57 وزيراً للسياحة من دول العالم.
وتضم قادة قطاعات الطيران والفنادق وشركات تنظيم الرحلات والسفر، وتشهد انعقاد 50 ورشة عمل ويشارك بها أكثر من 300 متحدث.
وأضاف الخطيب أن القمة ستشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى من جانب وبين الشركات المختلفة من جانب آخر، وتتخطى قيمة تلك الاتفاقيات 50 مليار دولار.
