لماذا تكافح باكستان غسيل الأموال ؟

إسلام أباد- فوربس بيزنس | قالت الحكومة في باكستان إنها تركز على تنفيذ عدد كبير من قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الجديدة.

وتأتي تعليقات الحكومة بعد وضع باكستان على قائمة مراقبة للدول التي لا تفي بمعايير المنظمة.

وهذا التقييد صادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك لتقييد تمويل الجماعات “الإرهابية”، وفق تعبيرها

وسعت مجموعة العمل المالي تقييمها للبلد باعتباره “اختصاصًا قضائيًا به عيوب إستراتيجية”.

مما جعله ضمن “القائمة الرمادية” المزعومة.

وقالت لبنى فاروق مالك “لقد تمكنت باكستان من إظهار تقدم ملموس وفعال ومستدام نحو الانتهاء في أقرب وقت ممكن من خطة عمل [FATF]”.

ومالك هي المديرة العامة لوحدة المراقبة المالية الحكومية (FMU) التي تشرف على الاستجابة لمجموعة العمل المالي.

وتابعت “منذ فبراير 2020 ركزت باكستان على استدامة جهودها وعدم رجوعها في تنفيذ خطة العمل”.

وذلك من خلال تجديد الإطار القانوني [لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب] بالكامل، وفق مالك.

وأضافت “نتيجة لذلك، نجحت باكستان في وضع إطار قانوني فعال مكمل بآلية مؤسسية قوية بنفس القدر لمعالجة [تلك] المخاوف”.

ويوم الأحد، قال الوزير، “إن البلاد تحول تركيزها من وضع القوانين والعمليات إلى تنفيذها الآن”.

وقال حماد أزهر على تويتر “تعكس هذه القوانين إزالة السجل القديم للسنوات العشر الماضية”.

وتابع “تركز [حكومة باكستان] الآن على تنفيذ هذه القوانين من أجل الفعالية [و] التقييم المخطط له في المستقبل”.

وتقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بتقييم التقدم الذي أحرزته باكستان في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن كثب منذ عام 2018.

وذلك عندما أعادت تصنيف البلاد على أنها معرضة لخطر إدراجها في القائمة السوداء لعدم امتثالها للتوصيات الدولية.

وسيؤدي وضع مجموعة العمل المالي في القائمة السوداء إلى عزل باكستان بطرق معينة عن النظام المصرفي الدولي.

مما يزيد ذلك من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية محليًا ومع القطاع الخارجي.

ويوم الجمعة الماضي قضت مجموعة العمل المالي ودولها الأعضاء البالغ عددها 37 دولة بتمديد فترة التقييم لباكستان.

وذلك لأنها تعمل على خطة عمل من 27 نقطة صادرة عن الهيئة.

ويأتي كل ذلك من أجل جعل اللوائح المالية للدولة ووكالات التحقيق تتماشى مع متطلبات المنظمة.

وقالت الهيئة في بيان صدر في ختام جلستها العامة “لاحظت مجموعة العمل المالي التقدم الكبير الذي تم إحرازه في عدد من بنود خطة العمل”.

وأحرزت باكستان تقدمًا في جميع بنود خطة العمل وقد حققت الآن تناول إلى حد كبير 21 بندا من أصل 27 بندا.

وتحث فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية باكستان بشدة على استكمال خطة عملها الكاملة بسرعة بحلول فبراير 2021.

وذلك ونظرًا لانتهاء جميع المواعيد النهائية لخطة العمل.

وتم اتخاذ الخطوة لمواصلة التقييم مع التأكيد على التقدم على أنها انتصار من قبل الحكومة الباكستانية.

مقالات قد تهمك

ما سبب مقاطعة الشرق الأوسط منتجات فرنسا ؟

زر الذهاب إلى الأعلى