مصر: الحكم على مسؤول في بنك حكومي لاستيلائه على عشرات الملايين

تم إحالة مسؤولين في بنك مصر والمركز القومي لنقل الدم في مصر إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.

في حالة مسؤول التمويل ببنك مصر، تم اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات من أموال البنك وعملائه.

تفصيلياً، النيابة العامة العليا للأموال العامة في مصر قدمت اتهامات ضد محمود عبد العاطي، الذي يشغل منصب مصرفي أول ومسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر بفرع الفيوم.

وقد وجهت له تهمة الاستيلاء على أموال بنك مصر وعملائه بطرق متعددة، منها تزوير الشيكات واستخدامها لاستحصال أموال بشكل غير مشروع، إضافة إلى استيلائه على أقساط مالية من عملاء آخرين وحجزها لنفسه.

واستولى على مبالغ مالية أخرى، قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء للبنك، بأن حصل منهم على مبالغ الأقساط المستحقة واحتبسها لنفسه من دون توريدها إلى جهة عمله.

صندوق النقد الدولي يقرر زيادة قرض الإنقاذ لمصر إلى 8 مليارات

وفي سياق متصل، تم إحالة مسؤول آخر، كامل جودة، في المركز القومي لنقل الدم التابع لوزارة الصحة المصرية، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بستة ملايين جنيه.

كامل جودة كان يشغل منصب مسؤول عهدة الخزينة الرئيسية بالمركز، واستفاد من موقعه لتحويل أموال عامة إلى حسابات شخصية، مستغلاً سلطته كموظف عام.

قضيتا الاستيلاء هاتين تعكسان نمطاً منتشراً لسوء السلوك في مؤسسات الدولة المصرية، حيث يستغل بعض المسؤولين مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأموال العامة.

النيابة العامة العليا قدمت تهماً مفصلة تتعلق بالتزوير واستعمال المحررات المزورة، وهي جرائم تعرض المتهمين لعقوبات جنائية خطيرة إذا ثبتت إدانتهم بها.

من الجدير بالذكر أن هذه القضايا تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة في مصر.

القضاء على الفساد يعتبر أمراً حيوياً لضمان استقرار الاقتصاد وثقة المواطنين في النظام القضائي والحكومة بشكل عام.

بناءً على ما تم ذكره، فإن المجتمع المصري يأمل في أن تتم محاكمة المتهمين بعدل وأن يتم تطبيق القانون دون تمييز، لتحقيق العدالة والنزاهة في إدارة المؤسسات العامة وحماية المال العام من الاستغلال غير القانوني.

زر الذهاب إلى الأعلى