معدل التضخم في المكسيك عند أعلى مستوى بـ21عامًا

مكسيكانو – فوربس بيزنس| بات معدل التضخم السنوي في المكسيك عند أعلى مستوى له بعقدين على إثر ارتفاع أسعار الوقود، ما يزيد ضغوطات البنك المركزي لمواصلة تعزيز معدلات الفائدة.

وأفاد معهد الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلك بلغت أكثر من المتوقع بمارس، لتصعد 7.45 % عن مارس 2021، أي أعلى من نسبة الـ7.38 %.

وصعدت الأسعار في المكسيك على أساس شهري بواقع 0.99 %، أعلى من كل تقديرات المحللين ممن رجحوا ارتفاعا بنسبة 0.92 %.

يذكر أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الوقود، ارتفع 6.78 % الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ أبريل 2001.

ورفع البنك المركزي المكسيكي معدلات الفائدة 50 نقطة أساس بآخر اجتماعاته الثلاثة.

ورجح استمرار زيادة تكاليف الاقتراض لكبح توقعات التضخم.

وأصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة، بأن استمرار الحرب في

أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التضخم وسيعرقل انتعاش الاقتصاد الأوروبي المرتقب بعد جائحة

كورونا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت قدرا كبيرا

من عدم اليقين في آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأكدت لاجارد في مؤتمر صحفي أن التأثير الاقتصادي للحرب يتجسد بشكل أفضل فيما يسميه

الاقتصاديون (صدمة العرض) وهي صدمة تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع التضخم وانخفاض

النمو.

البنك المركزي الأوروبي

وتوقعت رئيسة “المركزي الأوروبي أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، مع زيادة أسعار

الغاز بنسبة 52% منذ بداية العام وارتفاع أسعار النفط بنسبة 64%، ومن المرجح أيضا أن يزداد الضغط

على تضخم أسعار الغذاء.

وتمثل روسيا وأوكرانيا نحو 30% من صادرات القمح العالمية، فيما تنتج بيلاروس وروسيا نحو ثلث

البوتاس في العالم، وهو مكون رئيس في إنتاج الأسمدة، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الإمدادات.

وقالت لاجارد: “من المرجح أن تستمر معوقات التصنيع العالمية في قطاعات معينة”.

وتعد روسيا أكبر مصدر للبلاديوم في العالم، وهو عنصر أساسي في إنتاج المحولات الحفازة في السيارات الحديثة، فيما توفر أوكرانيا نحو 70% من غاز النيون في العالم، وهو مكون أساسي لتصنيع أشباه الموصلات.

وأضافت: “نظرا إلى أن منطقة اليورو مستورد صاف للطاقة، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يعني خسارة في القدرة الشرائية للمستهلكين”.

ولفتت إلى أن العائلات تصبح أكثر تشاؤما وقد تخفض إنفاقها بشكل أكبر، كما أن مستويات التضخم وتباطؤ النمو سيعتمدان على طريقة تطور الصراع والعقوبات على روسيا.

وأردفت لاجارد: “من الواضح أنه كلما طال أمد الحرب ازدادت التكاليف الاقتصادية وارتفع احتمال أن نواجه انعكاسات أكثر سلبية.

وأكدت أن حرب أوكرانيا أبرزت نقاط الضعف الاستراتيجية العميقة في علاقاتنا الأمنية والتجارية التي لا يمكننا معالجتها إلا إذا أصبحنا أكثر اتحادا”.