وزير المالية التركي يتوقع تباطؤ التضخم قرابة 15% في 2025

في تصريحات أثناء فعالية نظمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، أكد وزير الخزانة والمالية في تركيا، محمد شيمشك، أن التضخم في بلاده يوشك على التراجع الحاد، حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 15% في عام 2025.

وفقًا لتقارير من وكالة رويترز، فإن ارتفاع معدلات التضخم بلغ 75.45% في مايو الماضي، مما دفع الحكومة التركية إلى إجراءات اقتصادية جريئة لمواجهة هذا التحدي الكبير.

أشار شيمشك إلى أن هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى البلاد على المدى الطويل.

وأضاف أن المستثمرين الدوليين بدأوا بالفعل في إظهار اهتمام متزايد بالاقتصاد التركي، خاصة بعد تحقيق تحسن ملحوظ في السياسات الاقتصادية خلال العام الماضي.

خلال الاجتماع، تبادل مشاركون، يزيد عددهم على 150 مستثمرًا، وجهات نظرهم حول تحول تركيا إلى إحدى الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للاستثمارات، بفضل التغييرات الإصلاحية التي شهدتها البلاد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز فرص التنمية على المدى الطويل.

بشكل عام، يمثل توقع تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة نقطة تحول حاسمة للاقتصاد التركي، والذي يأمل أن تساهم في استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.

في السنوات الأخيرة، شهدت تركيا تحديات اقتصادية كبيرة تمثلت بارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

في مايو أيار، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 75.45% سنويًا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي الكبير.

تتوقع تقارير اقتصادية أن يشهد التضخم في تركيا انخفاضًا حادًا في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يتراجع إلى مستوى حوالي 15% بحلول عام 2025.

يُعتبر هذا التراجع المتوقع بمثابة نقطة تحول هامة، تعزز من جاذبية تركيا للاستثمارات الدولية وتساهم في استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

حالياً، التضخم يعد من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا.

في الفترة الأخيرة، شهدت البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد بشكل عام.

في مايو 2024، بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 50.61%، وهو رقم مرتفع للغاية يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

هذا الرقم يظل مرتفعاً على الرغم من بعض الجهود التي قامت بها الحكومة التركية لمواجهة هذا التضخم من خلال سياسات اقتصادية ونقدية مختلفة.

تتضمن أسباب ارتفاع التضخم في تركيا عدة عوامل، من بينها الزيادة الحادة في أسعار الطاقة والمواد الأولية العالمية، إضافة إلى التحديات الداخلية مثل التدهور في القيمة السوقية للعملة التركية وتأثيراته على أسعار السلع والخدمات المحلية.

الحكومة التركية تعمل على تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات متعددة تشمل السيطرة على التضخم ودعم الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة للحد من التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في الفترة القادمة، مما يتطلب تنسيقاً فعّالاً بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للنجاح في هذا التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى